24 أغسطس 2013

ضبط مسجلين خطر بحوزتهم متعلقات بعض الكنائس في المنيا

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المنيا من إلقاء القبض على مسجل شقى خطر وبحوزته بعض مهمات السكك الحديدية, كما تم ضبط 4 مسجلين خطر وبحوزتهم متعلقات بعض الكنائس فى أحداث الشغب والفوضى التى قام بها أنصار المعزول.
تلقى اللواء عبد العزيز قوره مدير أمن المنيا إخطارا من مأمور قسم شرطة المنيا بضبط أحمد محمد زكى (24 سنة ` عاطل) مسجل شقى خطر سبق اتهامه فى 13 قضية يقيم بمدينة المنيا وبحوزته قضبان وفلنكات ومهمات خاصة بالسكك الحديدية وتحرر المحضر 64أدارى قسم شرطة المنيا
كما تمكنت مباحث قسم المنيا برئاسة الرائد عمرو حسن رئيس المباحث من ضبط كلا من أحمد عوض خلف (25 سنة ` عاطل) مسجل شقى خطر ومحمد عامر زكى سعداوى (30 سنة ` عاطل)
مسجل شقى خطر ومحمود مجدى قرنى (25 سنة) له كارت معلومات جنائية ومحمد شعبان حافظ (25 سنة ` عاطل) اثناء تواجدهم بمنزل الاول وبحوزتهم عدد من شاشات ال سى دى وأجهزة
كمبيوتر ولاب توب ومراوح سقف وتكييفات وسماعات وإسطوانات بوتاجاز.
كشفت التحريات قيامهم بالتعاون مع العناصر الاجرامية بسرقة الكنائس والمحال التجارية الخاصة بالاقباط فى أحداث التخريب التى قام بها أنصار المعزول بعد فض اعتصامى النهضة ورابعة العدوية.
وتبين من الفحص أن المسروقات خاصة بكنيسة الانبا موسى وجمعية الشبان المسيحية بمدينة المنيا وتم استدعاء مسئولى الكنيسه والجمعية وتعرفوا على المسروقات وتحرر محضر
رقم (65) أحوال قسم شرطة المنيا ملحقاk بالمحضر رقم (7294) إدارى قسم شرطة المنيا.

23 أغسطس 2013

على جمعة :الرافضون لـ 30 يونيو خوارج يجوز قتلهم!!


د. مصطفى يوسف اللداوي يكتب : الجيش جنودٌ للوطن أم حماةٌ للحاكم

لعله من العار على أي شابٍ ألا يؤدي الخدمة العسكرية، وألا يلتحق بالجيش الوطني لبلاده، وألا يقضي الفترة الزمنية المنصوص عليها قانوناً خدمةً للعلم في الثكنات العسكرية ومعسكرات الجيش، يتلقى التدريب الواجب، ويتحمل شظف العيش، ويقاسي التدريبات الشاقة، والتمرينات القاسية.
ويأكل في مواعيد محددة، ووفق برامج وتعييناتٍ معدة، وجباتٍ وأطعمة قد لا يحبها أو لم يعتد عليها، فيأكل بلا شكوى، ويقبل ما يقدم له دون تذمرٍ أو اعتراض، ويلبس ثياب الجيش الرسمية، ذات اللون والشكل الواحد، المشتركة بلا تمميز، فلا زينة ولا مباهاة، وإنما تشابهٌ تامٌ في الزي واللون والمظهر.
ويشاطر أبناء وطنه حماية الثغور، والدفاع عن الحدود، وملاحقة المجرمين والمهربين والمعتدين على سيادة الوطن والقانون، ويعرض حياته للخطر أثناء التدريبات أو عند القيام بالمهمات، ويقضي الفترات الطويلة بعيداً عن أهله وأفراد أسرته، ويترك حيه وبيته، ويبتعد عن أصدقائه وأحبائه، ويتخلى عن كثيرٍ من المتع التي اعتاد عليها، فلا هاتف جوال، ولا متابعة لبرامجٍ تلفزيونية، ولا سهر مع المعارف والأصدقاء، ولا تجوال في النهار، ولا تأخر في الليل، بل تقييدٌ نسبي للحرية، وإلتزامٌ بالقوانين، واحترامٌ لأنظمة الجيش ولوائحه، ومحاولاتٌ جادة لاكتساب الجدية والرزانة، وتعلم المسؤولية والاستعداد لحمل الأمانة، والقيام بالواجب.
الخدمة العسكريةٌ عنوانٌ للشرف، وشهادةٌ بالوطنية، وبوابةٌ لاجتياز الرجال، وإثبات الكفاءة والأهلية، وهي وسيلة للتقدم ونيل الحقوق والحصول على الامتيازات، ففي بلادٍ لا تتزوج المرأة من لم يؤدِ الخدمة العسكرية، ولم يلتحق بالجيش، ويعتبرونه معيباً ومطعوناً في رجولته ووطنيته، فلا تتشرف به ولا تفخر به بين قريناتها، وتستحي منه أمام أهلها.
بل إن من تستثنيه القوانين، وتعفيه اللوائح، لعدم أهليةٍ أو لياقة، أو لعيبٍ أو نقص، أو كونه وحيداً لا شقيق له، فإنه يشعر بالخجل والحياء، ويعاني من عقدة النقص، ويجد نفسه دوماً أقل من الآخرين، وأجدر ألا يتمتع بعطاءات بلاده، وخيرات أوطانه، فلا يجد أكثرهم إلا أن يسافر ويترك بلاده التي لم يساهم في حمايتها والذوذ عنها، في حين يحاول كثيرٌ غيرهم، ممن تعفيهم القوانين من أداء الخدمة العسكرية، الطلب من الجهات المختصة قبولهم، والسماح لهم بالانخراط في الجيش، وأداء الخدمة العسكرية الإلزامية.
أما من يؤدون البدل المالي للتخلص من الخدمة العسكرية، فإنهم يبقون يعانون طوال حياتهم، ويشكون من سوء أوضاعهم، ويشعرون أنهم منبوذين في مجتمعاتهم، وأن المال الذي بحوزتهم لا يجلب لهم الشرف والكرامة كما تجلبها البزة العسكرية، والبندقية التي تزين الكتف، والحزام العسكري العريض الذي يشد البطن، ويصلب الظهر، ويرفع الرأس.
إن هذا الشرف العسكري يطمحُ كل إنسانٍ أن يناله، ويتطلع كل مواطنٍ أن يضيفه إلى سجل حياته، رغم الظروف الصعبة التي تعيشها جيوشنا العربية، وحالة الذل والهوان التي يفرضها الضباط وكبار القادة العسكريين على الجنود والمؤهلين، إذ يقزمون مهامهم، ويستخفون بحماسهم، ويحيلونهم إلى خدمٍ لهم، وعاملين عندهم، أو صبية لدى زوجاتهم وفي بيوتهم، فيقتلون فيهم روح العزة والكرامة، ويغتالون في نفوسهم معاني التضحية والفداء، ويجعلون من فترة الخدمة العسكرية سجناً، وفرصةً لإيقاع العقاب، وفرض الغرامات، واستخدام الجنود في مهامٍ مهينة، لا تليق بهم، ولا تتناسب معهم، ولا مع المهمة النبيلة الموكلة إليهم.
الخدمة العسكرية تبقى دوماً شرفاً ومفخرة، وعنواناً للعزة والأنفة، رغم فلسفة المؤسسات العسكرية العربية، ومناهج الجيوش فيها، التي تسعى لأن تجعل من الجندي العربي آلةً تعمل، ووسيلةً تسمع وتنفذ، وعصاً تضرب وتبطش وتقمع، وتقتل وتعتقل، وعيناً تحرس الحاكم، وتسهر على أمن وسلامة المسؤول، ولو كان على حساب الوطن، وحياة المواطن، بل إن أغلب دولنا العربية تجعل من الجيش قسمين، أحدهما شكلاً يسمى جيش الوطن، فلا يحضى بالرعاية ولا بالإهتمام الكافي، ولا يتلقى أبناؤه التدريب المناسب، ولا يزود بالسلاح الكافي، ولا يتعلم من الخدمة العسكرية أياً من معاني الوطنية والأمانة العسكرية.
أما القسم الآخر فهو الحرس الجمهوري أو الملكي، وهم صفوة الجنود، وخيرة المقاتلين، وأبناء الذوات وعلية القوم، وهم المحظوظون المقربون، والمميزون المفضلون، الذين يرثون المواقع ويتوارثون المناصب، عن غير كفاءةٍ سوى الولاء، ولا أهلية سوى الاستعداد لقتل الشعب حفاظاً على حياة الحاكم، واستمراراً لحكمه ولو كان ظالماً، ففي بقائه وجودٌ لهم، واستمرارٌ لامتيازاتهم، وهم يتلقون أفضل التدريبات، وتفرض لهم أعلى الميزانيات، وتوفر لهم كل اللوازم والاحتياجات، ويقتطعون من أملاك الدولةِ أراضٍ وعقارات، ويعطون منحاً وتسهيلات، فأولادهم يتعلمون بالمجان، ويتلقون أفضل الخدمات الإجتماعية، ويبتعثون للدراسة في أفضل الجامعات ومختلف التخصصات، ويوفدون للعلاج في أفخم المستشفيات وأشهرها، ويوظف أبناؤهم وخاصتهم في أعلى وأهم الوظائف الحكومية، وتقدم للتجار منهم تسهيلاتٌ وتفضيلاتٌ، تزيدهم ثراءً، وتجعلهم أكثر هيمنةً واحتكاراً.
الجندي خلق ليكون حامياً للديار، ومدافعاً عن الوطن، وحارساً للحدود، ومضحياً من أجل الكرامة، يحمي شعبه، ويذوذ عن حياض أهله، ولا يطلق النار على أبناء وطنه، ولا يستجيب لأي أمرٍ من أي مسؤولٍ أياً كان لقتل أبناء شعبه وترويعهم، أو دهسهم وسحلهم، أو حرقهم وجرفهم.
ولم يكن في يومٍ من أجل حماية الخحكم، وحراسه كرسيه، والدفاع عن ملكه وسطوته، والحفاظ على منصبه ومركزه، فالحاكم لا يبالي بحياة جنده، ولا يسأل عن سلامة مواطنيه، وإنما همه البقاء، وسعيه للوجود، ولو كان الثمن جماجم شعبه، ودماء مواطنيه، وتمزيق الوطن، وتشريد أبنائه.
أيها الجندي العربي كن عزيزاً ذا مروءةٍ وشهامةٍ ونبل، وكن فدائياً تفتدي، ومقاتلاً تبغي إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة، وخذ من التاريخ عبراً، ومن سير الجنود الأوفياء دروساً وحكماً، وتعلم كيف يكون الخلود والبقاء، وكيف يكون مصير الجنود الأذلاء، فقف إلى جانب شعبك، واعمل من أجل وطنك، ورفعة بلادك، وكرامة أمتك، ولا تطع حاكماً يؤمرك بإطلاق الرصاص على أهلك، أو توجيه فوهات المدافع إلى بيوتٍ مسكونةٍ، ومدنٍ مأهولةٍ، ولا تكن عبداً يحرس سيده، ويقف حاجباً على قصر حاكمه، فالعبد كان دوماً للصر والحلب، والحمل والجر، ولكن الحر هو من يعرف الكر والفر، والنبل والشهامة، دفاعاً عن الوطن، وفداءً للأهل، وصوناً للبلاد، وحفظاً لكرامة الأمة.

ريم ماجد قالت ان الشرطة تستخدم البلطجية لضرب المتظاهرين فطردوها من قناة ساويرس


22 أغسطس 2013

شاهد ..سيد أمين متحدثا عن "صحفيون ضد الانقلاب"


يقين | لقاءات مع أعضاء حركة صحفيون ضد الإنقلاب

cnn تعرض تقريرا مصورا عن اعدام الناشط شريف صيام فى عربة الترحيلات



استمع .. في طرة المرشد العام للاخوان المسلمين يغنى : هاتفرج باذن الله


"صحفيون ضد الانقلاب " تنظم وقفة احتجاجا لقتل الصحفيين

يقين | لقاءات مع أعضاء حركة صحفيون ضد الإنقلاب


جانب من الوقفة الحاشدة التي نظمها الزملاء في حركة "صحفيون ضد الانقلاب" اليوم الخميس أمام نقابة الصحفيين، احتجاجًا على "استمرار مسلسل قتل وإصابة واعتقال واحتجاز العديد من أبناء المهنة، في خلال أدائهم لعملهم، وتغطيتهم للأحداث الجارية، على يد سلطات الانقلاب، حتى وصل العدد، منذ وقوع الانقلاب، في 3 يوليو الماضي، (أقل من 50 يومًا)، إلى أكثر من 16 صحفيًا وإعلاميًا مصريًا، بين قتيل، وجريح، ومعتقل"، بحسب بيان الحركة.وهذا نصه:
بيان حركة "صحفيون ضد الانقلاب"حول استهداف سلطات الانقلاب للصحفيين

تعرب حركة "صحفيون ضد الانقلاب" عن استنكارها الشديد لاستمرار مسلسل قتل وإصابة واعتقال واحتجاز العديد من أبناء المهنة، في خلال أدائهم لعملهم، وتغطيتهم للأحداث الجارية، على يد سلطات الانقلاب، حتى وصل العدد، منذ وقوع الانقلاب، في 3 يوليو الماضي، (خلال أقل من 50 يومًا)، إلى أكثر من 16 صحفيًا وإعلاميًا مصريًا، بين قتيل، وجريح، ومعتقل.
وتدين الحركة مقتل الزميل تامر عبد الرؤف مدير مكتب الاهرام بالبحيرة، وإصابة الزميل حامد البربري مدير مكتب جريدة الجمهورية بالبحيرة علي يد قوات الجيش الإثنين الماضي وإحالته إلى النيابة العسكرية، في قضية أُصيب فيها هو، وقُتل فيها زميله تامر. كما تبدي الحركة اندهاشها الشديد من قرار نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس الزميل إبراهيم الدراوي 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة التخابر مع حركة حماس.
وتدين الحركة الإجراءات القمعية المتواصلة من سلطات الانقلاب بحق العاملين بالمهنة، وقيامها موخرا باقتحام مكتب "الإسلام اليوم"، وإلقاء القبض علي العاملين به، والاستيلاء علي متعلقات الزميل خالد الشريف مدير الموقع وعضو نقابة الصحفيين وملاحقته أمنيا حتي الآن، ومحاولة القبض عليه برغم قانونية عمل المكتب الذي يديره.
كما ترفض الحركة زيادة وتيرة القتل والاعتقال والتضييق والملاحقات بحق عدد كبير من الزملاء الصحفيين مما يؤكد أن حرية الصحافة صارت أسوأ بكثير مما كانت عليه قبل ثورة 25 يناير 2011، وأن حال الصحفيين أصبح في حضيض لم يبلغه منذ أكثر من أربعين عامًا، على مستوى التضييق على حريات الرأي والتعبير، وعلى مستوى إساءة معاملة الزملاء.
وتعلن "صحفيون ضد الانقلاب" تضامنها الكامل مع أسر الشهداء والمعتقلين والمُلاحقين من الصحفيين. وتطالب سلطات الانقلاب بعدم منع أي صحفي يري ما حصل انقلاباً، من الظهور في وسائل الإعلام، مع إجراء تحقيق شامل في حوادث قتل الصحفيين، والتراجع عن ممارساتها القمعية في التضييق على الحريات العامة، ومعارضة النظام، وتدعوها إلى إعادة فتح القنوات الفضائية المغلقة، والتوقف عن استهداف الصحفيين والإعلاميين الذين يعارضون الانقلاب. 
وتناشد الحركة مجلس نقابة الصحفيين اتخاذ دور أكثر قوة في مواجهة تلك التجاوزات. وتؤكد ان الممارسات العنيفة ضد الصحفيين علي يد سلطات الانقلاب، يجب أن تكون محل مُساءلة قضائية، كما تطالب الجماعة الصحفية بغل يد الرقابة العسكرية على ما يُنشر في الصحف. 
وتخاطب الحركة الزملاء في وسائل الإعلام المختلفة ألا يكونوا وقودًا لحالة الاستقطاب السياسي الحاد بمصر، وأن يكونوا جسراً للحوار بين الأطراف السياسية المتنازعة. كما تطالب قادة الانقلاب بالامتناع عن فرض سيطرتهم على السياسة التحريرية لوسائل الإعلام، لا سيما الحكومية منها. وتؤكد أن تلك التجاوزات تخالف الدستور المصري، الذي اُستفتى عليه الشعب، وعطله الانقلابيون، بل ويخالف كل القيم، والأعراف، والمواثيق الدولية. 
حركة "صحفيون ضد الانقلاب"
الخميس 22 أغسطس 2013

19 منظمة حقوقيه ترفض تشكيل القومي لحقوق الإنسان وتسميه بمجلس امن الدولة

وصف محمد عبد النعيم رئيس الاتحاد الوطني لحقوق الانسان ، المجلس القومي لحقوق الانسان الذي شُكل مؤخرا برئاسة وزير الاعلام الأسبق ، بـ " مجلس العار " ، مشيراً أنه شُكل من ذوي الطابور الخامس ، وأن الحكومة قد تركت النشطاء الحقوقين والمنظمات الحقوقية المستقلة الذين كانوا يدافعون عن الوطن وإختارت الوزير الأسبق .
وأشار عبد النعيم أن هناك اتجاه من قبل النشطاء والمنظمات الحقوقين لرفض المجلس الجديد الذي لا يعبر عن المواطن المصري ، وينوون مقاطعته وإنشاء مجلس قومي موازي ، وأبرز المشاركيين في المجلس الموازي : المستشار مرتضي منصور، ومحمد عبد النعيم رئيس الاتحاد الوطني لحقوق الانسان والذي يضم 19 منظمة حقوقية ، والدكتور عصمت المرغني رئيس اتحاد المحاميين الفرو اسيوي ورئيس جمعية بنت مصر ، ونجيب جبرائيل ويرأس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان ، والدكتور عبدالعزيز عبد الله رئيس منظمات البرلمانات العربية لحقوق الانسان ، والمستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الانسان ، مضيفاً أن هناك مشاوارت لانضمام ممدوح حمزة للتشكيل .
وأضاف نعيم أنه سوف تعقد 150 منظمة وشخصية حقوقية مؤتمرا لتعلن رفضها للمجلس الجديد ومقاطعته وتأييدها للمجلس الموازي ، مطالبا باقالة وزير التضامن الاجتماعي لانه من ساعد في تشكيل هذا المجلس المشوه

سقط قناع الحريات بقلم/ مرام حبش ـ سوريا

كثر الحديث في يومنا هذا وكثرت مطالبنا وبدأنا بكتابة اللافتات وصب الحبر عليها بخرابيط وخرابيش تكررت وتكررت حتى أصبحت شعارات ومطالب ننادي بها في كل مكان 
فبدأت المطالب بتحسين الحال والأحوال فبانت السجون هي المأوى , فأرتفع سقف المطالب الى إسقاط الأنظمة فكانت سلمية حتى أصبحت دموية , فطالبوا بالحرية فكان الكفن هو الثمن .
واليوم يطالبون بالشرعية بعد أن ضاع الانتماء بالعقيدة، وأصبحنا نعتقد بأنه ( هــــــو ) الشرعية . أصبحنا نطالب بالشرعية وقد ضاعت الأخلاق ومات الضمير ،ومال اليتيم مدفون ، وشرف الفتاة مغتصب ،نطالب بالشرعية وحواراتنا هي أصوات تتعالى وأيد تتضارب ، وشعارات ترفع وأحبار تهدر، وخطابات تلقى وأذان صماء .أين نحن وقد بعنا الكرامة والعقيدة والأخلاق، حتى الوطن بعناه وبأرخص الأثمان، أين نحن ولم يعد في القلب رحمة والظلم شعارنا والخيانة هدفنا والمتاجرة بالأعراض مباح/ وكل حرام حلال ،وقتل المظلوم مبرر .
اليوم أفتش في دفاتري وأوراقي بين تواريخ قديمة وجديدة لاحصد عدد أصدقائي, فأجد أنهم لم يكملوا عدد أصابع يدي , فأعود بالذاكرة لاسترجع شريط ذكرياتي لعلي اجد المزيد , لكن المزيد هو صديق أدعى الصداقة فخان , هو صديق القى المحاضرت فامتلأت دفاتري , ورحل لأنني لم أكن المراد , هو صديق اعتقد أني سند ملكية ولما ضاع منه فترة أعتبرني الخائنة العدوة المغتصبة لوطنه وسالبة لكرامته , هذا هو حال الأصدقاء في زمن الحريات والشعارات .
أما مكتبة الحب فقد امتلات رفوفها بقصص العشق ، بابيات الغزل، وخواطر العشق الممنوع ، واحلام الجنون ، حتى صار عشقا ملتهبا بألسنة التهمت المكان وأحرقت كل من أراد ايقافها , وما أن وصل بابها حتى وقف برهة، لتعود الذاكرة الغائبة، فيقول أعذريني كنت في غيبوبة والأن فقط استيقظت لأيقن أنك ( أخت فاضلة وصديقة درب ) فيغادرحتى دون وداع ويضيع العشق الممنوع ويختفي بين طيات الزمان، هذا هو حال الأحباب في زمن الحريات والشعارات .
فماذا بعد عن أخلم يعد يلقي التحية على أخيه وأب باع أولاده من أجل لقمة العيش وأم دفنت نفسها من أجل أن يحيا أطفالها فباتت اليوم بلا مأوى ولا معين ، أين اصبحنا وقد بدأت الكلاب تنهش بعضها من أجل فتات من اللحم، أين نحن اليوم والغني قد هرب وهو يلقي الشعارات والخطابات والفقير يموت من أجل تك الشعارات 
كفانا نفاق.. كفانا كذب.. كفانا حقد ...كفانا ظلم كفانا وكفانا وكفانا.... ماعاد الوطن يحتمل والصبر نفذ رب العرش قد غضب علينا ولم نعي بعد لماذا نحن اليوم لا نرحم وغضب السماء قد صب علينا، ( أرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء ) . 
ودمتم ودامت امة عربية واحدة ........

مجدي احمد حسين : الافراج عن مبارك مطلب اماراتي سعودي اسرائيلي

قال المناضل مجدى حسين زعيم حزب العمل الجديد في تدوينة له على الفيس بوك ان :الافراج عن مبارك حماقة من الانقلابيين أضطروا إليها لأن ذلك كان طلبا سعوديا وإماراتيا وامريكيا واسرائيليا فكل هذه الأطراف كانت وراء مهزلة محاكمة مبارك الفارغة . وهى حماقة لأن الإفراج عنه يوضح الصورة تماما لأى مواطن لم يفهم بعد . الانقلاب كان لوأد ثورة 25 يناير وافتعال مايسمى ثورة 30 يونيو كان لمحو ثورة 25 يناير . الثورة المضادة أصبحت واضحة للأعمى قبل البصير . ليست مسألة إخوان . الثورة المضادة أصبحت جميعا فى سلة واحدة : الفلول والجيش والانقاذ والشرطة إيد واحدة . المطلوب هو رقبة الشعب المصرى . إنهم يستكثرون الحرية التى تمتع بها العامين الماضيين ، وهم ينتقمون منه بوحشية الآن . وعلى الشعب المصرى أن يدافع عن نفسه . وهو يدافع بالفعل . الآن المظاهرات تشتعل فى ناهيا و6 أكتوبر والشيخ زايد ومختلف أنحاء محافظة الجيزة بعد حلوان . ونتابع معا على الصفحة باقى المحافظات التى بدأت تظاهراتها منذ صلاة الظهر . لن يهزم شعب يتحدى الموت . الله أكبر وليحيا الشعب

20 أغسطس 2013

جيروزاليم بوست : السيسي انقلب على مرسي لأن الرئيس كان في طريقه للنجاح

كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن السبب الحقيقي وراء الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، مشيرة إلى أنه كان الخوف من نجاح مرسي في الحكم.
وقال الكاتب "أوري إليتسور" في مقال له: "صحيح أن الرئيس باراك اوباما يدين بشدة حكم الجنرالات لسفكهم الدماء في شوارع القاهرة، ولكن في نفس الوقت قال أيضا إن محمد مرسي مذنب في سقوطه وأن حكومته لم تعمل من أجل كل شرائح المجتمع".
واعتبر أن هذه التصريحات ذريعة مهينة، لأن رجلا مثل أوباما يعرف من تجربة شخصية أنه لا يمكن الحكم على انجازات أو اخفاقات نظام جديد بعد مرور عام واحد من انتخابه.
وأضاف الكاتب أن حكم أوباما نفسه، وبعد مرور عام من انتخابه، واجه الإحباط وخيبة الأمل في أمريكا، وبعد مرور عام آخر، تلقى حزبه سلسلة من الضربات في الانتخابات النصفية، ومع كل هذا، وعند حلول وقت الانتخابات الرئاسية، انتخبه الشعب الأمريكي لفترة ثانية بأغلبية مثيرة للدهشة.
ورأى الكاتب أن أنصار مرسي كانوا يريدون أن يتم منحه فرصة كي يثبت ذاته، وإذا لم ينجح فليذهب الناس إلى صناديق الاقتراع ويغيروه.
وتابع: "لكن الجيش لم يرغب في منحه هذه الفرصة، ليس لأنه لا يؤمن أن مرسي يستطيع أن ينجح، بل على العكس، لأن كافة الدلائل أظهرت أنه في طريقه للنجاح، ولذلك امتطى الجيش أكتاف المتظاهرين، واحتل الحكم بالقوة".
وأشار إلى أنه من غير الممكن التغطية على حقيقة أن ما حدث انقلابا عسكريا ضد نظام منتخب رغم تخوفات الغرب والكيان الصهيوني من اتجاهات الإخوان ونواياهم الكامنة
- See more at: http://www.alhadath-yemen.com/news29068.html#sthash.F6JDUB6Y.dpuf

العفو الدولية : قوات الأمن استخدمت القوة المميتة غير المبررة في اجتياح رابعة والنهضة ولا نثق في اى تحقيقات مصرية

قالت منظمة العفو الدولية اليوم الاثنين، استناداً إلى أبحاثها الميدانية، إنه يتعين إجراء تحقيق واف ومحايد في فض اعتصامي القاهرة عن طريق العنف هذا الأسبوع، حيث استخدمت قوات الأمن القوة المميتة غير المبررة ونكثت بوعدها بالسماح للجرحى بمغادرة الاعتصام بأمان.
نص التقرير:
أدت مستويات العنف غير المسبوقة إلى مقتل ما يربو على 600 شخص في مختلف أنحاء مصر. وتحدثت وزارة الداخلية عن إصابات قاتلة ذهب ضحيتها 43 من منتسبي قوات الأمن. ومن المتوقع أن ترتفع أعداد القتلى مع نقل الجثث إلى المستشفيات وأماكن حفظ الجثث فيها.
وفي هذا السياق، قال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه "واستناداً إلى الشهادات الأولية وغيرها من الأدلة التي قمنا بجمعها بأنها لا تدع مجالاً كبيراً للشك في أن تصرفات قوات الأمن لم تولِ أي اعتبار للحياة البشرية على نحو صارخ، ولا بديل لإجراء تحقيقات وافية تتسم بالحيدة والاستقلالية على وجه السرعة".
ومضى فيليب لوثر إلى القول: "بينما استخدم بعض المحتجين العنف، كان رد السلطات غير متناسب على نحو فظيع، وعلى ما يبدو فإنها لم تميز بين المحتجين الذين يستخدمون العنف، والمحتجين السلميين. ولم يسلم المتفرجون من عواقب استخدام العنف.
"فقد استخدمت قوات الأمن القوة المميتة عندما لم تكن لها ضرورة لا مناص منها لحماية الأرواح أو الحيلولة دون الإصابات الخطيرة- وهذا انتهاك واضح للقانون والمعايير الدوليين؛ فسرعان ما تخلت قوات الأمن عن وعود سابقة لاستخدام القوة تدريجياً عند فض الاعتصامات، وبإطلاق تحذيرات كافية للمعتصمين وتوفير مخارج آمنة لخروجهم".
وقد زار باحثو منظمة العفو الدولية، في 14 و15 أغسطس/آب، مستشفيات عديدة ومستشفيات ميدانية في القاهرة، وكذلك "مشرحة زينهم" في المدينة، ومسجدا ًنقلت إليه عشرات الجثث بصورة مؤقتة. وقاموا بتوثيق عشرات الوفيات وتقارير شهود العيان من الموظفين الطبيين، الذين وصفوا كيف أن العديد من المصابين والقتلى قد أصيبوا بجروح جراء إطلاق النار على القسم العلوي من أجسادهم.
وأبلغ أحد الأطباء منظمة العفو الدولية ما يلي: "كانت هناك عشرات الجثث ومئات الجرحى. ومعظمهم قد أصيبوا بالرصاص الحي في الأجزاء العليا من أجسامهم".
ووصف طالب طب كيف أنه كان من الضروري إخلاء مستشفى رابعة العدوية، عقب دخول قوات الأمن المبنى وسط إطلاق كثيف للغاز المسيل للدموع، وإضرام النار في الطابق الأول، على النحو التالي:
"كانت قوات الأمن تهاجم المستشفى. أمرَنا الأطباء بإغلاق الستائر والنوافذ لتجنب الغاز المسيل للدموع. رأيت قناصين على سطوح المباني القريبة من المستشفى، وكانوا يرتدون الأسود. ثم أبلغنا طبيب آخر بأن قوات الأمن قد دخلت الطابق الأول... ضربني أحد رجال الأمن بعقب بندقية على ظهري ودفعني نحو السلالم. خرجت من المستشفى. ثم أبلغتنا قوات الأمن بأخذ الجثث والمرضى. حيث كان الطابق الأول يشتعل."
وذكر شهود عيان آخرون أن إطلاق النار الكثيف خارج المستشفى حال دون الخروج الآمن للجرحى، وأدى إلى وفاة حارس أمني في المستشفى.
وأبلغت ممرضة في مستشفى ميداني في اعتصام رابعة العدوية المنظمة أن رجالاً في زي رسمي أسود هددوها شاهرين سلاحهم نحوها، وقالت:
"كانت بندقية أحدهم مصوبة نحوي عبر النافذة. وكان هناك ثلاثة رجال في زي رسمي أسود وآخر بلباس مدني. صرخ المدني بي طالباً مني فتح الباب، وسأل ما إذا كانت هناك أسلحة في الداخل... فرجوته قائلة إنه ليس هناك سوى المرضى والقتلى في الداخل."
إن منظمة العفو الدولية تدعو إلى السماح لخبراء الأمم المتحدة بدخول البلاد- وعلى وجه الخصوص المقرر الخاص المعني بعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام دون محاكمة والإعدام التعسفي- من أجل التحقيق في ظروف أعمال العنف ونمط القوة المفرطة والمميتة غير المبررة التي استخدمتها السلطات المصرية منذ "ثورة 25 يناير".
وبالنظر إلى السجل السيء للسلطات المصرية في محاسبة منتسبي قوات الأمن على استخدام القوة المفرطة وغير المبررة والمميتة ضد المحتجين، منذ "ثورة 25 يناير"، فثمة بواعث قلق تساور منظمة العفو الدولية بشأن قدرة النيابة العامة على إجراء تحقيقات وافية ومحايدة ومستقلة بشأن ما حدث.

خلفية
أعلنت وزارة الصحة المصرية عن وقوع 638 وفاة حتى صباح يوم الجمعة في أنحاء مختلفة من مصر. ومن بين هذه، وقعت 288 حالة وفاة في حي مدينة نصر، وهو الموقع الذي أقيم فيه الاعتصام الموالي لمرسي في ميدان رابعة العدوية. وهذا يجعل من الحادثة أشد حوادث العنف دموية منذ اندلاع "ثورة 25 يناير" قبل أكثر من سنتين.
وبالمقارنة مع ذلك، فقد بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذي قتلوا خلال الأيام الثمانية عشر "لثورة 25 يونيو" 2011، وفق الإحصائيات الرسمية، 846 قتيلاً.
وجاء فض الاعتصام عقب تهديدات متكررة بإخراج المحتجين المؤيدين لمرسي، الذين وصفوا بأنهم "إرهابيون" يهددون "الأمن القومي". وجرى فض الاعتصام الأصغر حجماً في ميدان النهضة، بجانب جامعة القاهرة، بسرعة أكبر نسبياً، بينما استغرقت عملية تفريق اعتصام رابعة العدوية نحو 10 ساعات من الاشتباكات المتواصلة.
وفي أرجاء القاهرة المختلفة، قتل ثلاثة من العاملين في الإعلام، وبحسب معرفة منظمة العفو الدولية، قتل ما لا يقل عن ثلاث محتجات من الإناث وطفل واحد في 14 أغسطس/آب. ووردت أنباء عن اشتباكات في الجيزة وفي أحياء عديدة أخرى في أنحاء شتى من مصر.
ولم يسمح منتسبو القوات المسلحة لمنظمة العفو الدولية بدخول "مستشفى التأمين الصحي"، الذي استقبل 52 جثة ممن قتلوا في الاشتباكات، حسبما ذكر، بما في ذلك جثة امرأة واحدة على الأقل. كما تعامل المستشفى مع ما يربو على 200 جريح، استدعت إصابات ما لا يقل عن نصفهم بقائهم في المستشفى للعلاج.
وأبلغ عاملون في "مشرحة زينهم"، بالقاهرة، منظمة العفو الدولية أن 108 عملية تشريح قد أجريت بحلول الساعة 10 من صباح يوم الخميس، وأن المرفق مكتظ بالجثث.
وفي 15 أغسطس/آب، زار باحثو منظمة العفو الدولية "مسجد الإيمان"، الذي تحول إلى مكان لتجميع الجثث عقب إحضار العائلات أقاربها القتلى من اعتصام رابعة العدوية، وكذلك بعض من جرى إخلاؤهم من مستشفى رابعة العدوية.
وفي وقت الزيارة، كانت هناك في المسجد 98 جثة، بينها ثماني جثث متفحمة، ومن غير المعروف ما إذا كان هؤلاء قد احترقوا وهم أحياء أم بعد وفاتهم. وكانت قائمة بأسماء 265 شخصاً معلقة على جدران المسجد. وقال متطوعون إن جثتين أخريين لم يتم التعرف عليهما أحضرتا لاحقاً.
وبرر وزير الداخلية المصري تصرفات قوات الأمن بالادعاء أن المحتجين استخدموا العنف، وأن 43 من أفراد قوات الأمن، بمن فيهم 18 ضابطاً، قد قتلوا في مختلف أرجاء البلاد، بينما أصيب 200 آخرون بجروح. وادعى أن قوات الأمن أطلقت تحذيرات ولم تستخدم سوى الغاز المسيل للدموع إلى أن أطلق محتجون من أنصار مرسي الرصاص عليهم.
وقد استخدم بعض مؤيدي مرسي العنف فعلاً، وبخاصة عقب تفريق الاعتصامين، بما في ذلك الأسلحة النارية؛ كما شنوا هجمات على مبنى محافظة الجيزة، وأقسام الشرطة ورجال الأمن. فهوجم قسما شرطة الوراق وكرداسة، وتلا ذلك الإمساك برجال الشرطة وقتلهم وضربهم. 
وفي عدة حوادث، تعرض أفراد قوات الأمن عقب الإمساك بهم للضرب، وأبلغت إحدى النساء المحزونات منظمة العفو الدولية أن المهاجمين قاموا، في 14 أغسطس/آب، بتقطيع أطراف ابن عمها ضابط الشرطة في الجيزة.
وأبلغ محتجون في رابعة العدوية منظمة العفو الدولية أنهم استعملوا الحجارة وزجاجات المولوتوف الحارقة وأشعلوا النار في مركبات الشرطة في محاولة منهم لمنع فض الاعتصام.
وقد دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية أيضاً إلى اتخاذ تدابير فورية لتحسين الوضع الأمني للمسيحيين وسواهم من الأقليات، وسط ارتفاع مروع لمنسوب العنف الطائفي ضد المسيحيين الأقباط، وعلى ما يبدو للرد على دعمهم المزعوم لقرار عزل محمد مرسي- بما في ذلك شن هجمات على كنائس الأقباط ومحالهم التجارية ومنازلهم في عدة محافظات. وكانت المنظمة قد قامت بتوثيق حوادث سابقة تخاذلت فيها قوات الأمن عن حماية مجتمعات المسيحيين الأقباط من مثل هذه الهجمات.

الأورو متوسطي يدعوا لمقاضاة مرتكبي المجازر بمصر



نشر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تقريراً مفصلاً بالانجليزية، حول الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان المرتكبة خلال عملية فضّ اعتصاميّ مؤيدي الرئيس في ميدانيّ رابعة العدوية والنهضة.
وذكر الأورومتوسطي في تقريره الذي رصد في 28 صفحة انتهاكات قوى الأمن والجيش يوميّ 14 و15 من أغسطس الجاري، وحمل عنوان "الحملة العسكرية بمصر: جثث تتكدس وتصعيد مستمر وسط المذبحة"؛ أن طواقمه تمكنت من توثيق مقتل 1215 متظاهراً، بينهم عدد من الأطفال والنساء وكبار السن، وإصابة ما لا يقل عن 8000 شخص، وفقدان 1500 آخرين، في الحملة التي شنّتها قوى الأمن والجيش لإنهاء الاعتصامات والاحتجاجات المعارضة للسلطة القائمة في البلاد بعد أن استمرت على مدار 47 يوماً في عموم مصر.
وأضاف أنّ ما وثقته طواقمه العاملة من مشاهدات وإفادات، شملت 37 مقابلة مع شهود مباشرين في الميادين وأطبّاء وصحفيين، واستعراضاً واسعاً للقطات الفيديو والصور التي جرى التحقق من صحتها، إضافة إلى زيارة العديد من المستشفيات ومنها المستشفى الميداني في مكان الاعتصام ومشرحة "زينهم"، قادت إلى استنتاج مفاده أن السلطات المصرية استعملت القوة المفرطة والمميتة لتفريق الاعتصامات، ودون مبرر قانوني لذلك، وأنها لم تظهر أي احترام للحق في الحياة والاعتصام السلمي، ولم تقم أو تعلن أنها ستقوم بتحقيق شفاف في سقوط عدد كبير من القتلى، في صورة عدّها المرصد "استهتاراً مفرطاً بالأرواح البشرية".
وأشار الأورومتوسطي إلى أن العنف كان قد بدأ في غضون الساعة 6:30 من صباح الأربعاء 14 أغسطس، عندما شرعت قوات الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع على ثلاثة مداخل مختلفة للاعتصاميْن، اللذين تمّ تطويقهما قبل ساعات بقوات من الجيش والشرطة مدعومة بطائرات هليكوبتر وقنّاصة.
وبعد إطلاق الغاز ب 10 إلى 15 دقيقة فتحت الطائرات والقناصة أسلحتهم النارية والرصاص الحي تجاه المعتصمين، ما أدى إلى بدء سقوط قتلى على الفور، منوّهاً إلى أن فريقه أحصى 42 ضحية في الساعة الأولى فقط لفضّ الاعتصاميْن.
وأضاف المرصد أن استمرار إطلاق الرصاص الحي لمدة تصل إلى 12 ساعة في ميدان رابعة العدوية، وكثافة كمية الغاز المسيل للدموع الذي جرى استخدامه، ثم اقتحام مكان الاعتصام بالجرافات المدرّعة وحرق عدد من الخيام، وطبيعة أماكن الإصابات التي كانت غالباً في المنطقة العلوية من الجسد، أدى إلى ارتفاع كبير في أعداد القتلى. وبيّن أن قوات الأمن كانت أعلنت عن ممر آمن واحد يمكن للمحتجين الهروب من خلاله، غير أن شهود العيان أكّدوا أنه جرى استهداف المعتصمين الذين حاولوا الهرب عبر الممر الآمن، وأنهم هوجموا من قبل قوات الأمن -لفظياً أو جسدياً- بشكل متعمد، فيما أفاد أحد المحتجين أنه رأى زميلاً له يستهدف بالرصاص أثناء سلوكه الممر الآمن للهرب.
وشّدد المرصد على أن السلطات كانت ملزمة باحترام حق الحياة والتعبير السلمي للمواطنين، وذلك بموجب التزاماتها الدولية، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، غير أنها انتهكت هذين الحقين بشكل صارخ.
وذكر المرصد الأورومتوسطي، أن قوى الأمن والجيش أعاقت عملية إسعاف الجرحى ونقل الجثث، حيث بقيت جثامين قتلى متراكمة في عدد من الأماكن مدة طويلة. وأحصى فريق العمل لدى المرصد مجموع 914 جثة في مستشفيات أو مشارح أو حتى مساجد القاهرة خلال اليوم الأول والثاني لفضّ الاعتصامين.
وحال الاستهداف المباشر بالرصاص للداخلين والخارجين من المشفى الميداني برابعة دون إنقاذ حياة عشرات الجرحى، حيث أفاد أطباء ميدانيون بأن سيارات الإسعاف لم تنجح سوى بنقل 5% من أولئك الذين كانوا يحتاجون لمساعدة جراحية.
ولوحظ أن ذات القاعات التي وضعت فيها الجثث كانت تستخدم لعلاج المصابين، مع تواجد النساء والأطفال الذين فروا إليها من إطلاق النار في الخارج وقد بدا عليهم الهلع الشديد.
كما أن هناك العشرات من الجرحى جرى احتجازهم في استاد القاهرة، وظلوا حتى ساعات متأخرة دون تلقي الرعاية الطبية اللازمة.
كما سُجِّل تعرض عدد كبير من المتظاهرين للضرب المبرح والمعاملة المهينة أو الحاطة للكرامة أثناء اعتقالهم على يد قوات الأمن. وكانت وزارة الداخلية المصرية ذكرت أن هناك 43 عضواً من قوات الأمن قتلوا أثناء أحداث العنف.
لكنّ الأورومتوسطي رفض التبرير الذي ساقته السلطات لتبرير عمليات القتل الواسعة بالقول إنها كانت ضرورية لاستعادة أمن المصريين، وقال إنه ما من مبرر على الإطلاق لعمليات القتل الواسعة التي تمت، وأن استخدام القوة يجب أن يكون في أضيق نطاق، ومحصور في منع التهديد الشديد للأرواح.
وأضاف أن الحفاظ على حقوق طائفة من المجتمع بالحياة يجب أن لا ينتهك حق الطائفة الأخرى أيضاً بالحياة والاحتجاج السلمي والتعبير عن الرأي، وأن ادعاء السلطات المصرية بممارسة بعض المتظاهرين للعنف لا يجيز لها التعامل مع الاعتصام كله باعتباره ممارساً للعنف، وأنّ غاية حفظ الأرواح لا تتحقق بإزهاق أرواح مئات الضحايا.
وذكر المرصد أن القانون الدولي حظر استخدام بعض الأسلحة كأداة لفض التجمعات، وضيّق من نطاق استخدام أسلحة أخرى، كما أن (مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين) اشترطت وجود التناسب بين الأداة المستخدمة والخطر الذي يراد صده، مع إعطاء حياة الإنسان وصونها الأولوية الأولى، وهو ما يظهر بأن القوات المصرية انتهكته، وبشكل صارخ.
وقال إن (مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة)، قالت بضرورة التحقيق في حالات القتل غير المشروع، وأن يتم "تحديد سبب الوفاة وأسلوبها وتوقيتها، والشخص المسؤول"، غير أن المرصد نوَّه إلى أن سجل القضاء المصري يثير الشكوك حول إمكانية تقديم الجناة للعدالة ومحاكمتهم على ما اقترفوه من جرائم، وهو ما يدفع الأورومتوسطي لدعوة مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة للاضطلاع بدورهم على الفور، وتشكيل لجنة تحقيق بالأحداث تمهيداً لإحالة الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك سنداً للمادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي عدت أفعال القتل والتعذيب "جرائم ضد الإنسانية" إذا ارتكبت بشكل متعمد في هجوم موجه واسع النطاق أو منهجي ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وهو ما يمكن القول إن هناك شكوكاً متعاظمة بأن السلطات المصرية قد ارتكبته.

شاهد فضائح حركة تمرد


وائل الابراشى يلقن ضيفه عضو تمرد ما يقوله


قلة ادب مؤسس حركة تمرد علي بنت داخل الاستوديو شاهد ماذا فعلت معه علي الهواء

حركة تمرّد: الرسول والإسلام فاشيون ومشكلتنا مع الإسلام

تمرد تسب الاسلام والسلفيين باقذع الالفاظ

"هيومن رايتس ووتش": مجزرة رابعة هى الاسوأ في تاريخ مصر وعلى الجيش المصري التراجع فورا عن الاوامر باستعمال الرصاص الحي

ذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش أن «الاستخدام السريع والمكثف للقوة المفرطة من جانب قوات الأمن لفض الاعتصامات المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي تجعله أسوأ عملية قتل جماعي في التاريخ المصري الحديث»، حسب قولها.
وكشف التحقيق الذي أجرته المنظمة الحقوقية الدولية، كما جاء في بيان صادر مساء الإثنين، مصحوبًا بفيديو على موقعها الإلكتروني، أن «قرار استخدام الذخيرة الحية على نطاق واسع منذ البداية يعكس عدم مراعاة معايير الشرطة الدولية الأساسية بشأن استخدام القوة المميتة ولا يبررها أن بعض المتظاهرين حاملون أسلحة».
وشددت المنظمة على أن فشل السلطات في توفير مخرج آمن للأفراد من الاعتصام، بمن في ذلك الجرحى والمصابين، من إطلاق النار الحي والذين في حاجة إلى عناية طبية عاجلة، يمثل انتهاكًا خطيرًا للمعايير الدولية.
وأعلنت هيومان رايتس ووتش عن أن أعداد القتلي في تفريق اعتصام رابعة العدوية بلغت على الأقل 337 قتيلا وليس كما أعلنت وزارة الصحة 288 قتيلا، وفقا حالات التوثيق الأولية التي قامت بها المنظمة الدولية من خلال إجراء مقابلات مع العاملين في مجال الطبي، وبناء علي قائمة تضم أسماء القتلي من إعداد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ونقلت عن شهادات لسكان منطقة رابعة العدوية أن الأجهزة الأمنية طالبت المتظاهرين عبر مكبرات الصوت بالخروج من الاعتصام في السادسة والنصف صباحًا، وبدأت بعد 10 دقائق قوات الأمن المركزي في التحرك في مختلف الجوانب، وإطلاق الغاز المسيل للدموع والخرطوش، أعقبه بفترة قصيرة إطلاق الرصاص الحي.
ولفتت إلى أنه لم يكن من الممكن تحديد من الذي بدأ في استخدام الذخيرة الحية، موضحة «لكننا لم نجد أي دليل يبرر لجوء الشرطة السريع لاستخدام القوة المميتة بهذا الشكل واسع النطاق ضد عدد كبير من المتظاهرين العزل.
وعن إعلان حالة الطوارئ قالت المنظمة «إن حظر التجول قد يكون من الإجراءات المشروعة للحد من العنف الشديد في الشوارع، ولكن إعلان حالة الطوارئ على وجه التحديد يرسل إشارة خاطئة، حيث إن قوات الأمن سوف تقرؤها على أنها ترخيص للاستخدام القوة بشكل إضافي غير قانوني ومتهور، نظرًا لتاريخ قوات الأمن الطويل من الانتهاكات التي نفذت في إطار حالات الطوارئ في مصر»، حسب المنظمة.

على الجيش التوقف عن استخدام الرصاص الحى فورا

وفى تقرير سابق طلبت منظمة الدفاع عن حقوق الانسان "هيومن رايتس ووتش" من الحكومة المصرية الكف عن استعمال الرصاص الحي ضد المتظاهرين، معربة عن تشكيكلها في حصيلة القتلى التي اعلنها الجيش منذ بدء الازمة.
واعتبرت المنظمة ان استعمال الرصاص الحي على نطاق واسع ليس مبررا ولا يصب في خانة احترام القوانين الدولية. وقالت انه في الوقت الذي يزداد فيه عدد القتلى يوميا يتوجب على الجيش المصري ان "يتراجع فورا" عن الاوامر التي اصدرها للشرطة باستعمال الرصاص الحي من اجل حماية الابنية العامة. واضافت ان هذه الوسيلة القاتلة يجب ان تستعمل "فقط عندما تكون هناك حاجة ماسة لحماية الارواح".
واعتبر مدير المنظمة في الشرق الاوسط جو ستروك ان "هذا الاستعمال المفرط وغير المبرر للوسائل القاتلة يشكل اسوأ رد على الوضع المتوتر جدا السائد حاليا في مصر". واضاف "يجب ان يحتوي العسكريون في مصر قوات الشرطة من اجل عدم اغراق البلاد في مزيد من اعمال العنف. لا يجوز ان يشجع الجيش رجال الشرطة على استعمال مزيد من الوسائل القاتلة دائما".
واشارت المنظمة الى ان العملية التي نفذتها قوات الامن لفض اعتصام مركزي في القاهرة، خصوصا في منطقة رابعة العدوية التي كان يحتلها انصار الرئيس المعزول محمد مرسي "يبدو انها اوقعت ما لا يقل عن 773" قتيلا في حين ان النظام يتحدث عن 288 قتيلا.

إنهاء «الأعمال التعسفية» ضد «الإخوان»

وطالبت منظمة هيومان رايتس ووتش، الحكومة المصرية، الإثنين، إلى إنهاء الأعمال التعسفية ضد جماعة الإخوان المسلمين، ووسائل الإعلام، مشيرة إلى أن السلطات تقوم باعتقال قادة من جماعة الإخوان المسلمين وتغلق محطات تليفزيونية مؤيدة للجماعة بعد عزل الرئيس محمد مرسي من السلطة، حسب قولهم.
وأصدرت المنظمة الحقوقية الدولية، بيانا طالبت فيه الجيش بـ«الإفراج عن الرئيس المعزول وأعوانه، إلا إذا وجدت النيابة العامة أنهم متورطون في جرائم وفقا للقانون المصري»، مشددة على أن «التهم يجب ألا تتعارض مع الحقوق المعترف دوليا بها في حرية التعبير وتكوين الجمعيات السلمية»، حسب المنظمة.
وحذر نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، من أن «انتهاك الحقوق السياسية الأساسية تنبأ بإبعاد جماعة الإخوان المسلمين من الحياة السياسية، دون الاحترام الصارم لسيادة القانون والحقوق الأساسية من البداية لن تكون هناك حرية سياسية»، حسب المنظمة.

اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المتظاهرين

وذكر أنه «بعد سنة من صراع طويل بين القضاء والإخوان المسلمين، فإن آخر شيء تحتاجه مصر هو إجراء اعتقالات ومحاكمات تعسفية، ويجب أن تكون النيابة العامة حذرة وشفافة في إصدار مذكرات اعتقال في حق المتهمين»، حسب المنظمة.
وأشارت «هيومان رايتس ووتش» إلى أن «قوات الأمن اعتقلوا حتى الآن لا يقل عن 6 أعضاء آخرين من حزب الحرية والعدالة، وأمرت النيابة احتجاز آخرين بتهمة التحريض على العنف وغيرها مع إهانة القضاء»، حسب المنظمة.
وشددت المنظمة على أن «مصر في حاجة ماسة لتحقيق العدالة في المتهمين بارتكاب جرائم الماضي، ويجب أن تجرى تحقيقات مستقلة من أي تدخل سياسي أو أي تحيز، ويجب أن يحاسب أي شخص ارتكب جرائم خطيرة من الجيش أو الشرطة أو جماعة الإخوان المسلمين».

والد احد جنود سيناء الشهداء للابراشى : قادة الجيش قتلوا ولدى

إسرائيل تدعو الغرب للوقوف بجانب الجيش المصري!!

الوفد - رويتر
تحث اسرائيل الغرب على الوقوف مع الجيش المصري في المواجهة مع الاخوان المسلمين مرددة في هدوء تحذيرات السعودية من ممارسة ضغط على الحكومة المدعومة من الجيش.
وقال مسؤول اسرائيلي كبير اليوم الاثنين "تطلع اسرائيل الولايات المتحدة وبعض دول الاتحاد الاوروبي على آرائها وهذه الاراء هي منح الأولوية لاعادة الاستقرار."
واضاف "وسواء أشئت ام أبيت فالجيش هو الطرف الوحيد القادر على إعادة القانون والنظام."
وطلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أعضاء الحكومة تجنب الإدلاء بتصريحات علنية عن الاضطرابات في مصر حيث قتل نحو 850 شخصا منهم 70 من افراد الجيش والشرطة خلال اعمال عنف استمرت ما يقرب من اسبوع ومن ثم يتحدث المسؤولون الاسرائيليون دون نشر اسمائهم عن بواعث القلق الاسرائيلية.
ومن بين دواعي هذا القلق اي علامة على تدني التأييد للجيش المصري الذي ظل يحتفظ بعلاقات امنية مع اسرائيل حتى خلال حكم الرئيس السابق محمد مرسي الذي دام عاما واحدا والذي عزله الجيش في الثالث من يوليو تموز بعد احتجاجات واسعة النطاق على حكمه.
وأرجأت الولايات المتحدة تسليم اربع مقاتلات اف-16 وألغت تدريبات عسكرية مشتركة مع القوات المسلحة المصرية ردا على تزايد اعداد القتلى الا انها لم توقف المعونة السنوية لمصر البالغ حجمها 1.55 مليار دولار.
وقال مسؤول اسرائيلي ان هذا القرار "أثار الدهشة" في اسرائيل التي ابرمت معاهدة سلام مع مصر عام 1979 دعمتها علاقات عملية بين القوات المسلحة للبلدين.
الا ان مسؤولين آخرين اصروا على عدم وجود أي حملات ضغط اسرائيلية رسمية في واشنطن لاثناء الرئيس الامريكي باراك اوباما عن اتخاذ أي اجراءات أقوى في محاولة لتغيير مسار الاحداث في مصر.
وقال مسؤول "عندما نتحدث (الى المسؤولين الامريكيين) نقول بوضوح ما نراه. هذا لا يعني وجود حملة. نحن نتبادل الرأي والتحليل."
واضاف "مع من من جيران مصر الآخرين يمكنهم الحديث عن هذا؟ نحن الدولة الوحيدة التي يمكنهم الحديث معها بشأن ما يدور على الحدود مباشرة. هناك بالتأكيد الكثير من تبادل وجهات النظر."
وضمتت اسرائيل التي تامل في الحفاظ على معاهدة السلام بينها وبين مصر عند انتخاب مرسي رئيسا قبل عام عقب الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك بينما كان نتنياهو يجهر في الماضي بمعارضته لسيطرة الاسلامين على السلطة في مصر.
وقال في عام 2011 ان مثل هذا السيناريو يمثل "خطرا هائلا" على التعاون بين مصر واسرائيل.

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - إسرائيل تدعو الغرب للوقوف بجانب الجيش

فيديو ..مواطن يقول انه من اقرباء السيسي ويتبرأ من افعاله بعد مقتل شقيقه