طالب «بيان القاهرة» -الذي وقعت عليه شخصيات وطنية من قوى ثورة يناير- ضرورة الاصطفاف صفا واحدا لاستعادة ثورة 25يناير والمسار الديمقراطي، من منظومة الثورة المضادة.
وشدد البيان على، مواجهة الاستبداد والقمع، والعمل لتجديد روح وقوة ثورة يناير المباركة التي تعد عملا مفصليا، ونقطة تحول كبرى في تاريخنا المعاصر. وقال البيان «تُجمع قوى الثورة والوطن في مصر اليوم على أن ما يجري في ربوع الوطن إنما هو استعادة بائسة وقبيحة لمنظومة نظام مبارك بما قامت عليه من الاستبداد والفساد، وبأبشع صورة ممكنة من بروز الدولة البوليسية القمعية، وبما يطال الجميع ولا يستثني إلا ما سار في ركاب المنظومة الانقلابية، وهلل لعمليات التشويه والإقصاء والاستئصال، ونشر الفوضى والكراهية والانقسام، الأمر الذي يهدد الأمن القومي المصري، بل يمثل تحديا كبيرا لأساس الوطن ومستقبله، ولا يمكن إلا مواجهته ومقاومته».
وأضاف إن «هذا الاصطفاف ضرورة وطنية وواجب الوقت، وشرف يجب أن يقوم له وعليه وبه كل مصري وطني مخلص لهذا البلد، وهدف لن نتوانى عن نصرته وتحقيقه على أرض الواقع». وتابع البيان، أن الدعوة لهذا الاصطفاف تأتي «في إطار شديد الوضوح من الشفافية الكاملة لا السرية ولا الخفاء، فمواقفنا الوطنية كانت وستبقى معلنة بكل وضوح وبلا أدنى التباس، نعلنها دائما في كل ما نملك من وسائل إعلام وإعلان، وبكل ما نملك من أدوات اتصال وتواصل مع الشعب وقواه».
وأكد أن هذا الحراك يأتي أيضا إطار السلمية «مبدأ ورؤية وأداء؛ سلمية لا عنف فيها؛ إيمانا بأن في أشكال الاحتجاج السلمية سعة للتعامل مع منظومة الاستبداد، ومواجهة كل محاولات الإحباط والمحاصرة والالتفاف على ثورة يناير وقواها ومكتسباتها».
وتابع البيان أن «الاصطفاف الثوري الوطني أصبح ضرورة لتقوية صف القوى الثورية السياسية والمجتمعية حتى تبلغ أهدافها وتمكن لأدواتها في التغيير، خاصة أنها قد استُهدفت جميعا ومن دون استثناء من قبل النظام القمعي، هذا الاصطفاف ضرورة كذلك من أجل استرداد مسار الديمقراطية والإرادة الشعبية الحقيقية وتحريك الطاقات لمواجهة شبكات الاستبداد ومؤسسات الفساد».
وطالب الموقعون على البيان –وهم السفير إبراهيم يسري، والدكتور سيف الدين عبد الفتاح، والشاعر عبدالرحمن يوسف- كافة القوى أن تقوم بكل ما من شأنه أن يحقق هذا الاصطفاف الواجب والتنسيق اللازم، والمقاومة المفروضة.
واقترح الموقعون، على قوى يناير والقوى الوطنية المخلصة تشييد منصة انطلاق الاصطفاف الوطني، عبر الآليات التالية:
-تأسيس أمانة وطنية للحوار والتنسيق؛ تعمل على التواصل بين القوى الوطنية والثورية والمجتمعية، يتم فيها تمثيل كافة التيارات والشخصيات المستقلة.
-تأسيس هيئة للقيام بصياغة «مشروع ميثاق شرف وطني وأخلاقي»؛ لضبط العلاقات فيما بين القوى الوطنية وبعضها البعض، وكذلك في علاقاتها وخطاباتها مع عموم الشعب المصري العظيم.
-قيام (مجموعة صياغة مشروع إعلان مبادئ جامع ) يكون محل اتفاق جميع القوى السياسية والثورية الوطنية، ويقوم على دراسة وافية لكافة البيانات وإعلانات المبادئ التي صدرت عن مختلف القوى، والوقوف على مساحات الاتفاق في إطار حوار ممتد ومتجدد بين هذه القوى.
-أن يتم كل ذلك في إطار مبدأٍ أساسي هو (ضرورة العمل الجاد على استعادة شبكتي العلاقات والتواصل)؛ بين قوى الثورة وبعضها البعض، وفيما بينها جميعا وبين قطاعات الشعب المخلصة لثورتها والواثقة في انتصارها في نهاية المطاف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق