اخبار مصرية ـ محمد عبدالرحمن
نشر المهندس هاني سوريال الناشط القبطي مقطع فيديو مسجل من عام 1953 للاحتفال بالعيد القومي لـ "ثورة 23 يوليو" في وجود اللواء محمد نجيب رئيس الجمهورية حينذاك والرئيس الراحل جمال عبدالناصر ، وذلك من خلال عرض عسكري لقوات الجيش المصري
ويظهر في العرض وجود كتيبة لجماعة الإخوان المسلمين داخل الجيش المصري رافعة شعار الجماعة الذي يتكون من سيفين ومصحف .
وقال الناشط القبطي الذي يعيش في استراليا أن هذا المقطع يثبت للتاريخ وطنية جماعة الإخوان المسلمين وحبهم لمصر باعتبارهم جزأ لا يتجزأ من نسيج مصر .
وطبقا لجريدة المصريون كشفت مصادر وثيقة الصلة بلجنة التحقيقات البريطانية، عن تفاصيل الأدلة المقدمة من الخارجية المصرية لإثبات تورط جماعة الإخوان المسلمين في عمليات "إرهابية" داخل مصر، مشيرة إلي أن من بين الأدلة وثائق تقدمت بها الخارجية المصرية تثبت ضلوع الإخوان في عمليات فدائية ضد الاحتلال الإنجليزي في أربعينيات القرن الماضي. ونقلت "جريدة الصفوة" الإلكترونية عن هذه المصادر قولها إن الخارجية المصرية سلمت للبريطانيين أيضا – بجانب هذه الوثائق التاريخية التي تثبت دور الإخوان في طرد الاحتلال خارج مصر - بعض المقاطع المصورة لـ "البلطجية" والأشخاص المجهولين الذين يحملون الأسلحة النارية والذين يقول الإخوان أنه بلطجية تابعين للشرطة والزعم أنهم من الإخوان، إضافة إلى إدراج بعض التفجيرات التي وقعت على مديريات الأمن وأقسام الشرطة والتي أعلنت عن مسؤوليتها عنها تنظيم "أنصار بيت المقدس" التي نفت الولايات المتحدة علاقته بالإخوان وصنفته جماعة "إرهابية". يذكر أن بريطانيا بدأت تحقيقات في نشاط جماعة الإخوان المسلمين داخل البلاد بضغوط خليجية من دولة السعودية والإمارات لإدراج الجماعة كمنظمة إرهابية، وردا على هذا أعلن السفير بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أن مصر ستمد بريطانيا بالمعلومات والوثائق المتعلقة بـ"الإخوان" لمساعدتها في التحقيقات التي تجريها حتى تتخذ القرار السليم تجاه جماعة الإخوان المسلمين. كما التقى السفير أشرف الخولي سفير مصر في لندن مع رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني، لبحث قرار الحكومة البريطانية فتح تحقيق في أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا ودور لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان في هذا التحقيق، وأشار إلى استعداد مصر للتعاون التام على كافة المستويات مع الحكومة والبرلمان البريطانيين في مجال مكافحة التطرف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق