"هيومن رايتس ووتش": مجزرة رابعة هى الاسوأ في تاريخ مصر وعلى الجيش المصري التراجع فورا عن الاوامر باستعمال الرصاص الحي

ذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش أن «الاستخدام السريع والمكثف للقوة المفرطة من جانب قوات الأمن لفض الاعتصامات المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي تجعله أسوأ عملية قتل جماعي في التاريخ المصري الحديث»، حسب قولها.

وكشف التحقيق الذي أجرته المنظمة الحقوقية الدولية، كما جاء في بيان صادر مساء الإثنين، مصحوبًا بفيديو على موقعها الإلكتروني، أن «قرار استخدام الذخيرة الحية على نطاق واسع منذ البداية يعكس عدم مراعاة معايير الشرطة الدولية الأساسية بشأن استخدام القوة المميتة ولا يبررها أن بعض المتظاهرين حاملون أسلحة».

وشددت المنظمة على أن فشل السلطات في توفير مخرج آمن للأفراد من الاعتصام، بمن في ذلك الجرحى والمصابين، من إطلاق النار الحي والذين في حاجة إلى عناية طبية عاجلة، يمثل انتهاكًا خطيرًا للمعايير الدولية.

وأعلنت هيومان رايتس ووتش عن أن أعداد القتلي في تفريق اعتصام رابعة العدوية بلغت على الأقل 337 قتيلا وليس كما أعلنت وزارة الصحة 288 قتيلا، وفقا حالات التوثيق الأولية التي قامت بها المنظمة الدولية من خلال إجراء مقابلات مع العاملين في مجال الطبي، وبناء علي قائمة تضم أسماء القتلي من إعداد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

ونقلت عن شهادات لسكان منطقة رابعة العدوية أن الأجهزة الأمنية طالبت المتظاهرين عبر مكبرات الصوت بالخروج من الاعتصام في السادسة والنصف صباحًا، وبدأت بعد 10 دقائق قوات الأمن المركزي في التحرك في مختلف الجوانب، وإطلاق الغاز المسيل للدموع والخرطوش، أعقبه بفترة قصيرة إطلاق الرصاص الحي.

ولفتت إلى أنه لم يكن من الممكن تحديد من الذي بدأ في استخدام الذخيرة الحية، موضحة «لكننا لم نجد أي دليل يبرر لجوء الشرطة السريع لاستخدام القوة المميتة بهذا الشكل واسع النطاق ضد عدد كبير من المتظاهرين العزل.

وعن إعلان حالة الطوارئ قالت المنظمة «إن حظر التجول قد يكون من الإجراءات المشروعة للحد من العنف الشديد في الشوارع، ولكن إعلان حالة الطوارئ على وجه التحديد يرسل إشارة خاطئة، حيث إن قوات الأمن سوف تقرؤها على أنها ترخيص للاستخدام القوة بشكل إضافي غير قانوني ومتهور، نظرًا لتاريخ قوات الأمن الطويل من الانتهاكات التي نفذت في إطار حالات الطوارئ في مصر»، حسب المنظمة.

على الجيش التوقف عن استخدام الرصاص الحى فورا

وفى تقرير سابق طلبت منظمة الدفاع عن حقوق الانسان "هيومن رايتس ووتش" من الحكومة المصرية الكف عن استعمال الرصاص الحي ضد المتظاهرين، معربة عن تشكيكلها في حصيلة القتلى التي اعلنها الجيش منذ بدء الازمة.

واعتبرت المنظمة ان استعمال الرصاص الحي على نطاق واسع ليس مبررا ولا يصب في خانة احترام القوانين الدولية. وقالت انه في الوقت الذي يزداد فيه عدد القتلى يوميا يتوجب على الجيش المصري ان "يتراجع فورا" عن الاوامر التي اصدرها للشرطة باستعمال الرصاص الحي من اجل حماية الابنية العامة. واضافت ان هذه الوسيلة القاتلة يجب ان تستعمل "فقط عندما تكون هناك حاجة ماسة لحماية الارواح".

واعتبر مدير المنظمة في الشرق الاوسط جو ستروك ان "هذا الاستعمال المفرط وغير المبرر للوسائل القاتلة يشكل اسوأ رد على الوضع المتوتر جدا السائد حاليا في مصر". واضاف "يجب ان يحتوي العسكريون في مصر قوات الشرطة من اجل عدم اغراق البلاد في مزيد من اعمال العنف. لا يجوز ان يشجع الجيش رجال الشرطة على استعمال مزيد من الوسائل القاتلة دائما".

واشارت المنظمة الى ان العملية التي نفذتها قوات الامن لفض اعتصام مركزي في القاهرة، خصوصا في منطقة رابعة العدوية التي كان يحتلها انصار الرئيس المعزول محمد مرسي "يبدو انها اوقعت ما لا يقل عن 773" قتيلا في حين ان النظام يتحدث عن 288 قتيلا.

إنهاء «الأعمال التعسفية» ضد «الإخوان»

وطالبت منظمة هيومان رايتس ووتش، الحكومة المصرية، الإثنين، إلى إنهاء الأعمال التعسفية ضد جماعة الإخوان المسلمين، ووسائل الإعلام، مشيرة إلى أن السلطات تقوم باعتقال قادة من جماعة الإخوان المسلمين وتغلق محطات تليفزيونية مؤيدة للجماعة بعد عزل الرئيس محمد مرسي من السلطة، حسب قولهم.

وأصدرت المنظمة الحقوقية الدولية، بيانا طالبت فيه الجيش بـ«الإفراج عن الرئيس المعزول وأعوانه، إلا إذا وجدت النيابة العامة أنهم متورطون في جرائم وفقا للقانون المصري»، مشددة على أن «التهم يجب ألا تتعارض مع الحقوق المعترف دوليا بها في حرية التعبير وتكوين الجمعيات السلمية»، حسب المنظمة.

وحذر نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، من أن «انتهاك الحقوق السياسية الأساسية تنبأ بإبعاد جماعة الإخوان المسلمين من الحياة السياسية، دون الاحترام الصارم لسيادة القانون والحقوق الأساسية من البداية لن تكون هناك حرية سياسية»، حسب المنظمة.

اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المتظاهرين

وذكر أنه «بعد سنة من صراع طويل بين القضاء والإخوان المسلمين، فإن آخر شيء تحتاجه مصر هو إجراء اعتقالات ومحاكمات تعسفية، ويجب أن تكون النيابة العامة حذرة وشفافة في إصدار مذكرات اعتقال في حق المتهمين»، حسب المنظمة.

وأشارت «هيومان رايتس ووتش» إلى أن «قوات الأمن اعتقلوا حتى الآن لا يقل عن 6 أعضاء آخرين من حزب الحرية والعدالة، وأمرت النيابة احتجاز آخرين بتهمة التحريض على العنف وغيرها مع إهانة القضاء»، حسب المنظمة.

وشددت المنظمة على أن «مصر في حاجة ماسة لتحقيق العدالة في المتهمين بارتكاب جرائم الماضي، ويجب أن تجرى تحقيقات مستقلة من أي تدخل سياسي أو أي تحيز، ويجب أن يحاسب أي شخص ارتكب جرائم خطيرة من الجيش أو الشرطة أو جماعة الإخوان المسلمين».