اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين طريقة تعامل المجلس العسكري في إدارة المرحلة الانتقالية يشير إلى رغبة في إجهاض الثورة من خلال "تيئيس الناس من قدرتهم على تحقيق أهدافهم"، أو تزوير أول انتخابات في مصر بعد سقوط الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وقالت الجماعة في بيان رسمي اليوم السبت، إن المجلس العسكري يبدي تمسكا كاملا بـ"الفشلة والفاشلين"، قاصدة حكومة الدكتور كمال الجنزوري، الذي أكدت أنها منحتها فرصتها في الأداء، إلا أنها جاءت أشد فشلا من الحكومات التي سبقتها.
واعتبر الإخوان أن الإبقاء على الجنزوري مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد، إنما الشكوك حول نزاهتها ، وأضافت أنها لن تشكت على التدهور المتواصل في أحوال الشعب، وإنه إذا كان هناك من يسعى لإعادة انتاج النظام الفاسد السابق بوجوه جديدة، فإن الشعب قادر ومستعد للحركة لإعادة إنتاج ثورته وحمايتها وإنقاذ سفينتها قبل أن تغرق إلى القاع على أيدي أناس لا يستشعرون المسئولية الشرعية أو الوطنية .
ووصفت الجماعة التهديد بأن الطعن في دستورية مجلس الشعب موجود في درج رئيس المحكمة الدستورية العليا ويمكن تحريكه كارثة، وتساءلت: ""هل المحكمة الدستورية خاضعة للسلطة التنفيذية ؟ وهل الذي يحكم العلاقة بين سلطات الدولة هو الدستور والقانون؟ أم التهديد والتلاعب بالدستور؟".
وأشار الإخوان إلى أن الطعن ينصب على النسبة المقررة للقوائم والفردي، والتي توافقت عليها القوى السياسية مع المجلس العسكري وراجعها أعضاء من المحكمة الدستورية العليا وأقرتها اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء برئاسة وزير العدل، واصفة التهديد بالطعن "ابتزاز لا يليق".
وعدد بيان الجماعة "الأخطاء الثمانية لحكومة الدكتور الجنزوري بما يلي:
- تقديم بيان هزيل لمجلس الشعب رفضته اللجان النوعية التسع عشرة بالإجماع.
- كارثة إستاد بورسعيد، وكانت كفيلة باستقالة الحكومة كاملة فور حدوثها.
- سفر المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني بعد تأكيد رئيس الوزراء بأن مصر لن تركع، وتصريحات الوزيرة (أبو النجا) بأن هؤلاء المتهمين يتآمرون على مصر لصالح أمريكا وإسرائيل،ثم ادعاء الحكومة بأنها لم تعلم شيئا عن سفر المتهمين رغم الزعم بأنها تمتلك صلاحيات رئيس الجمهورية.
- السعي لتبديد الأموال الموجودة في الصناديق الخاصة والمقدرة بعشرات المليارات من الجنيهات حتى تتركها خاوية على عروشها.
- التقاعس عن استرداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج لحساب رؤوس الفساد وكبار اللصوص.
- افتعال أزمات يومية في ضرورات الحياة: البوتاجاز والبنزين والسولار ورغيف الخبز.
- الإعلان عن تآكل رصيدنا من العملة الصعبة، وانعدام الشفافية في قضية الحسابات الخاصة بالرئيس المخلوع.
- التباطؤ في حل مشكلة سائقي النقل العام.
وقالت الجماعة إنها تعاملت مع المرحلة الانتقالية بعد الثورة بحكمة متئدة توخيا لمصلحة الشعب العليا، في إطار رؤيتها بأن استكمال المسيرة الديمقراطية وتكوين المؤسسات الدستورية التي تتسلم السلطة من المجلس العسكري هو الطريق الصحيح والآمن والمحقق لأهداف الثورة وتطلعات الشعب، لكنها فوجئت ببقاء السلطة التنفيذية في يد المجلس العسكري والحكومة.
نقلا عن الشروق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق